گروه اقتصادي؛ 13 اقتصاددان در آستانه بررسي کليات بودجه 1388 در نامه يي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام کردند؛ اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به شيوه دولت موجب تشديد بي ثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارايي هاي منقول از کشور خواهد شد که سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. انتشار اين نامه از سوي اقتصاددانان آخرين تلاش ها براي جلوگيري از تصويب طرح تورم زاي هدفمند کردن يارانه ها است؛ طرحي که پس از نامه رئيس جمهور وارد مرحله تازه يي شد و نمايندگاني که ابتدا مخالف طرح بودند يک شبه همراه شدند و موافقت کردند دولت با کسب درآمدي 20 هزار ميليارد توماني از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي اقدام به اصلاح قيمت ها و پرداخت نقدي يارانه کند. به دنبال اين نامه بود که جمعي از اقتصاددانان تصميم گرفتند در نامه يي موجز اما دربرگيرنده نکات اصلي آثار اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را به شکلي که دولت در سر دارد به نمايندگان مجلس گوشزد کنند. در سه سال گذشته اين پنجمين حرکت جمعي اقتصاددانان است که با هدف هشدار نسبت به اوضاع موجود در قالب نامه هاي سرگشاده صورت گرفته است. چهار نامه اول خطاب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور نوشته و خوانده شد. (نامه دوم اقتصاددانان در حضور احمدي نژاد قرائت شد) در نامه اخير مخاطب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و 13 اقتصاددان از دانشگاه علامه طباطبايي، اصفهان و مدرس ذيل نامه را امضا کرده اند. يکي از نکات قابل توجه نامه تخصص اقتصاددانان امضاکننده نامه است. اکثريت اقتصاددانان درخصوص مفاهيمي همانند عدالت اجتماعي حرف زيادي براي گفتن دارند. آشنايي با ساختار اقتصاد ايران از ديگر ويژگي هاي امضاکنندگان است. به همين دليل انتشار اين نامه و موارد پيش بيني شده در آن بايد از سوي تصميم گيران جدي گرفته شود زيرا برخلاف ادعاي دولت که مدعي اجماع کارشناسي روي لايحه هدفمند کردن يارانه ها بود امضاکنندگان اين نامه که در ميان آنان نام افراد برجسته کم نيست بر اين نکته خط بطلان کشيدند و در نامه خود هشدار دادند در سالي که اقتصاد ايران گرفتار رکود تورمي است اجراي اين لايحه پيامد هاي نامطلوبي براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان به ارمغان خواهد آورد. متن نامه 13 اقتصاددان که خطاب به نمايندگان مجلس نوشته شده به اين شرح است؛ بر اساس اعلام نمايندگان عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و مسوولان دولتي، در لايحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است از محل افزايش يکباره و قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي درآمدي معادل 200 هزار ميليارد ريال کسب و صرف بخشي از هزينه هاي پيش بيني شده و نيز پرداخت نقدي به اقشاري از مردم بنمايد.
امضاکنندگان اين نامه که تني چند از استادان رشته اقتصاد کشور هستند به دلايل زير چنين اقدامي را مغاير منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم ايران دانسته و خواستار آنند که نمايندگان محترم بنا به التزامي که به پاسداري از منافع مردم دارند از تصويب افزايش ناگهاني قيمت حامل هاي انرژي در شرايط کنوني اجتناب نمايند؛
1- لايحه دولت و مصوبه کميسيون تلفيق مصداق بارز سياست شوک درماني است. شوک درماني در دهه هاي 1980 و 1990 در برخي از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بي مهار، رکود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش پول ملي و تنش هاي اجتماعي همراه بوده است. پيامدهاي پرهزينه شوک درماني به نظريه پردازان و سياستگذاران آموخته است که به جاي شوک درماني بايد نخست مجموعه يي از تدابير غيرقيمتي (اصلاحات عمدتاً زيرساختي و نهادي) صورت پذيرد و سپس سياست هدفمندسازي يارانه ها از طريق اصلاح تدريجي، مرحله بندي شده و شفاف قيمت ها اعمال شود. آيا جايز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهاني و برخلاف نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در مورد اقتصاد ايران، مجدداً شوک درماني را در اقتصاد ايران آزمون کنيم؟
2- بحران اقتصادي کنوني حاکم بر جهان موجب شده اقتصاد ايران در سال آينده در معرض ورود به دوران رکود تورمي قرار گيرد. اجراي پيشنهاد دولت يا مصوبه کميسيون تلفيق در چنين شرايطي موجب تشديد چنين وضعيتي خواهد شد و به موجب آن شرايط نامطلوبي را هم براي توليدکنندگان و هم براي مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهاني نشان مي دهد در هنگام رکود و محدوديت هاي بودجه يي و ارزي نبايد به دنبال اصلاح قيمت ها بود. زماني که قيمت نفت در اوج بود شايد مي توانستيم پيامدهاي هدفمندسازي يارانه ها را مهار کنيم اما در حال حاضر که دولت از سر استيصال به اصلاح قيمت ها روي آورده است و اقتصاد جهاني در رکودي عميق به سر مي برد به هيچ وجه شرايط براي سياست هاي پيشنهادي دولت مناسب به نظر نمي رسد.
3- دولت و مدافعان اجراي اين سياست به تبعات تورمي افزايش قيمت حامل هاي انرژي اعتراف دارند و اين در شرايطي است که جامعه از نرخ بالاي تورم کنوني رنج مي برد. به نظر مي رسد اجراي سياست شوک درماني در چنين شرايطي، موجب تشديد بي ثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارايي هاي منقول از کشور خواهد شد که سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. هر يک از اينها به نوبه خود مي تواند بر ميزان آثار تورمي اجراي چنين سياستي بيفزايد.
4- گرچه يکي از اهداف ارائه چنين پيشنهادي حمايت از قشرهاي محروم جامعه عنوان شده است اما نظريه هاي اقتصادي و تجربيات مرتبط نشان مي دهد روستاييان و فقراي شهري آسيب پذيرترين اعضاي جامعه هستند که از اينگونه سياست ها خسارت خواهند ديد. روستاييان هرچند کمتر از همه از يارانه سوخت بهره مند مي شوند اما بيش از همه مردم از حذف يارانه ها آسيب خواهند ديد. روستاييان به خدمات درماني، اداري و آموزشي دسترسي ندارند و براي دريافت ابتدايي ترين خدمات بايد به شهر ها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهاني نشان مي دهد پس از اجراي اين سياست بايد شاهد موج تازه يي از مهاجرت و حاشيه نشيني در ايران باشيم. همچنين تورم حاصل از اجراي چنين سياستي بيش از همه، فقراي شهري را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره هاي تورم فزاينده اين تنها فقرا هستند که از دو سو زيان مي کنند. آنان از يک سو فاقد اموال سرمايه يي و غيرمنقولند و بنابراين تورم موجب افزايش ثروت آنها نمي شود و از سوي ديگر در حالي که هزينه هاي جاري زندگي به شدت افزايش مي يابد، دستمزد آنان- که اصلي ترين تکيه گاه اقتصادي آنان است- متناسب با تورم افزايش نمي يابد. بنابراين با اجراي سياست هاي شوک درماني که تورم هاي بي مهار در پي دارد، فقراي شهري فقيرتر خواهند شد.
5- بخشي از آنچه امروزه تحت عنوان قيمت تمام شده حامل هاي انرژي محاسبه مي شود و اکنون لايحه پيشنهادي به بهانه دريافت تمامي آن، قصد دارد قيمت اين حامل ها را افزايش دهد، ناشي از ناکارآمدي دولت در سياستگذاري کلان و نيز اداره امور بنگاه هاي تحت مديريتش است. بنابراين بهتر است سياستگذاران به جاي آن که هزينه اين سوءتدبير و مديريت بر مردم تحميل نمايند به تجربيات موفق جهاني و داخلي در اين حوزه توجه کنند و به دستاوردهاي دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجراي چنين سياست هاي شتاب زده يي، پيش از انجام اصلاحات زيرساختي و نهادي بپرهيزند.
ما به وظيفه ملي خود در ابلاغ پيامدهاي زيانبار اجراي چنين سياستي براي جامعه ايران به نمايندگان محترم شان عمل کرديم و اميد بسيار داريم که شما نيز به وظايف خطيري که در اين حوزه داريد عمل کنيد.
فردا که پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي که عمل بر مجاز کرد
اسامي امضاکنندگان به ترتيب حروف الفبا؛
دکتر نعمت الله اکبري عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
دکتر علي امامي ميبدي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر علي اصغر بانويي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر سهيلا پروين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر محسن رناني عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
دکتر عباس شاکري عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر سيدکميل طيبي عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
دکتر علي عرب مازاريزدي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر احمد ميدري مدرس دانشگاه علامه طباطبايي
حجت الله ميرزايي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
دکتر عليرضا ناصري عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
دکتر محمدقلي يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
ساغر مینایی 