Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for 3 مارس 2009

گروه اقتصادي؛ اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن دولت اصلاحات در نامه سرگشاده يي که به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور نوشت از آمارهاي ارائه شده يي که در آخرين گفت وگوي تلويزيوني خود ارائه داد، انتقاد کرد. جهانگيري در اين نامه نوشته است؛ جناب آقاي احمدي نژاد؛ پايه نظام جمهوري اسلامي و سرمايه حاکمان آن، اعتماد ملي است و اين اعتماد همه چيز نظام است و همه تصميم ها، اقدام ها و رفتارهاي حکمرانان بايد در مسير صيانت از اين عنصر صورت پذيرد. اعتماد پديدارشده به حاکمان در اين نظام به آساني به دست نيامده است. سال هاي زيادي سپري شده و خون هاي بسياري ريخته شده تا اعتماد گسترده شهروندان به مسوولان نظام فراهم شده است. جفاکارانه ترين کار اين خواهد بود که مسوولان با بي اعتنايي يا خداي ناخواسته خودپسندي، پايه هاي استوانه نيرومند اين اعتماد را با بيان سخناني که با حقيقت سازگار نيست، سست و لرزان کنند. وزير صنايع و معادن دولت خاتمي با اشاره به اينکه؛ در چند سال گذشته تلاش کرده ام ضمن اظهارنظر کارشناسانه درباره برخي سياست ها که تشخيص مي دادم براي ايران و شهروندان ايراني مفيد است، از ورود به بحث هايي که جنابعالي و وزيران محترم مطرح کرده اند، اجتناب کنم، افزود؛ اما مطالب شما در گفت وگوي تلويزيوني مورخ 29/11/1387 آنقدر از واقعيت ها به دور بود که مانع از ادامه رويکرد قبلي ام شد. حضرتعالي در سخنان خود همانند دفعات قبل در سال جاري آمار و اطلاعاتي به مردم داديد که گويا عملکرد و دستاوردهاي اقتصادي دولت شما، چندين برابر دستاورد دولت هاي قبلي و حتي احتمالاً از اول تاريخ بوده است. انگيزه نوشتن اين مطلب صرفاً اين نيست که چرا چنين آمار و اطلاعاتي به شهروندان مي دهيد، بلکه انگيزه ام از بيان آنچه در سطور بعدي مي آيد درباره نتيجه گيري عجيب شما بود و من به عنوان يک شهروند که اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي و مديريتي کشور دارم تمايل دارم نکاتي را به اطلاع رئيس جمهور محترم برسانم اگر با دقت و از سر انصاف به اين تذکر دلسوزانه توجه شود، مفيد فايده براي نظام و کشور خواهد بود. جهانگيري در نامه خود با انتقاد از مصاحبه احمدي نژاد که زحمات مديران دوره گذشته را ناديده گرفته است، نوشته است؛ اگر مدعي قدرت خلق الساعه براي دولت نباشيد بايد بپذيريد که واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني، نفت و پتروشيمي در يک چشم برهم زدن به وجود نمي آيند و بنابراين هيچ دولتي نمي تواند و نبايد ادعا کند که طرح هاي بزرگ را بدون فعاليت دولت هاي قبلي انجام داده است. (آن هم در کمتر از يک دوره) هر فردي که چنين ادعايي کند تنها موجبات تعجب و بهت کارشناسان و متخصصان را فراهم کرده است. پيشنهاد مي کنم گزارشي از پيشرفت طرح هاي بزرگ نظير فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و پالايشگاه که در دور اول سفرهاي استاني به عنوان ايده هاي جديد به مردم وعده اجراي آنها داده شده از مسوولان دريافت شود، ميزان پيشرفت آنها خيلي از مسائل را روشن خواهد کرد.

وي در ادامه نامه خود آورده است؛ اکنون به بررسي آمار اعلام شده توسط شما در سيماي جمهوري اسلامي مي پردازم.

شما اعلام کرديد «هر زمان که ما آرماني حرکت کرديم سرعت پيشرفت بيشتر شده است، برخي اين را باور نمي کنند اما من اين را در زمين نشان مي دهم. ما در بخش توليد آلومينيوم، قبل از انقلاب 25 هزار تن توليد مي کرديم، اين رقم در سال 1383 به 218 هزار تن رسيده و در دولت نهم به 457 هزار تن رسيد. مي بينيد وقتي فضا انقلابي مي شود چگونه پيشرفت شتاب مي گيرد.» شما درست مي گوييد که توليدات صنعتي روي زمين انجام مي شود و قابل شمارش است. بنابراين لازم است که هم ميهنان گرامي در جريان ميزان صحت و دقت آمار ارائه شده توسط جنابعالي قرار گيرند. در شرايط حاضر دو کارخانه مهم و بزرگ توليد آلومينيوم در کشور فعال است که توليد آنها در سال 1383 معادل 218 هزار تن و در سال هاي 1385و1386 به ترتيب معادل 205 هزار تن و 202 هزار تن بوده است. بنابراين جنابعالي بايد توضيح دهيد که عدد 457 هزار تن که مغايرت فاحشي با واقعيات دارد متعلق به کدام سال است؟ و از کجا و با چه منطقي تهيه شده است؟ احتمالاً از مسوولان سوال خواهيدکرد که چرا چنين اشتباهاتي را به زبان رئيس جمهور محترم جاري مي سازند. در مورد طرح هاي در دست اجرا که از دولت قبل فعاليت اجرايي آنها شروع شده بود و در اين دولت به بهره برداري رسيد ه يا در دست اجرا مي باشد به فرصتي ديگري واگذار مي کنم.

جنابعالي در گفت وگوي تلويزيوني اعلام کرديد؛ «در مس قبل از انقلاب توليد نداشتيم، قبل از دولت نهم توليد مس به 178 هزار تن و در دولت نهم به 260 هزار تن رسيده است.» براي اطلاع هم ميهنان گرامي و رئيس جمهور محترم، يادآور مي شوم عمليات اجرايي براي بهره برداري از مس سرچشمه در کرمان، پيش از پيروزي انقلاب شروع و پس از پيروزي انقلاب اسلامي کارخانه آن تکميل و راه اندازي شد. مطالعه و اجراي «احداث و توسعه» کارخانه مس سرچشمه، کارخانه تغليظ سرچشمه، کارخانه تغليظ مس ميدوک، کارخانه تغليظ مس سونگون از دولت اول آقاي خاتمي آغاز و به همراه کارخانه مس خاتون آباد در يک روز ماندگار در تاريخ صنعت مس کشور در سال 1383 با حضور آقاي خاتمي به بهره برداري رسيد. تنها کارخانه تغليظ سونگون با تاخير در اوايل دولت نهم افتتاح شد.

ملاحظه مي کنيد که با طرح هاي يادشده به اضافه چندين طرح زيربنايي مورد نياز براي صنعت مس، ظرفيت توليد مس کشور در سال 1383 به 280 هزار تن در سال افزايش يافت و توليد اين محصول پس از گذشت چهار سال از افتتاح طرح هاي مذکور بايد بيشتر از رقمي مي شد که اعلام کرديد. به علاوه مي توان سوال کرد با وجود مطالعات مقدماتي در اين حوزه دولت نهم کدام طرح جديد براي افزايش ظرفيت توليد مس را اجرا نموده يا در دست اجرا دارد؟

جناب آقاي احمدي نژاد

درباره موضوع مهم فولاد نکات پرشماري وجود دارد که برخي از آنها را به اختصار يادآور مي شوم. شما در مصاحبه تلويزيوني به مردم گفتيد؛ «در توليد فولاد قبل از انقلاب 370 هزار تن توليد مي کرديم، قبل از دولت نهم 9 ميليون تن، در اين دولت به 15 ميليون تن رسيديم.» با توجه به اينکه معيار سنجش ميزان توليد فولاد در همه کشورهاي جهان و از جمله ايران «فولاد خام» است و انستيتوي بين المللي فولاد، توليد فولاد ايران را در سال 2008 معادل 964/9 تن اعلام کرده که فقط 500 هزار تن بيشتر از رقم توليد سال 2005 است، اين پرسش مطرح است که جنابعالي عدد 15 ميليون تن فولاد را از کجا آورده ايد. با توجه به اينکه شما در اوايل امسال نيز همين عدد را اعلام کرده بوديد، بهتر است از کساني که اين رقم را براي اطلاع رساني به شما ارائه کرده اند بپرسيد که اين ميزان تفاوت توليد (از 10 ميليون تن توليد واقعي تا 15 ميليون تن اعلام شده توسط حضرتعالي) از کجا حاصل شده است؟

انتظار مي رود اگر کساني به اشتباه ميزان فولاد توليدي کشور را با فولاد وارداتي (که در کشور نورد مي شود) به عنوان فولاد توليد کشور مطرح مي کنند مسوولان آن را اصلاح نمايند نه اينکه در گزارش هاي رسمي بازگو کنند.

يادآور مي شوم مطابق مصوبه شوراي اقتصاد، مقررشده بود با اجراي طرح هاي توسعه فولاد، ظرفيت توليد اين محصول در پايان برنامه سوم به 14 ميليون تن برسد که به دليل پيمان شکني شرکت هاي ژاپني در ساخت کارخانه فولاد هرمزگان در حد

9/11 ميليون تن متوقف شد. همچنين در برنامه چهارم پيش بيني شده بود 12 ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد اضافه شود و با سازمان مديريت و برنامه ريزي (سابق) نيز به توافق رسيده بوديم. ملاحظه خواهيد فرمود ظرفيت فولاد کشور با هدف برنامه چهارم فاصله زيادي دارد.

متاسفانه آمارهاي اعلام شده توسط جنابعالي درباره رشد توليد زغال سنگ و کک حاوي همان اشتباهات اشاره شده است که از تکرار آنها صرف نظر مي نمايم. اگر علاقه مند باشيد مي توانيد از مسوولان اين بخش ها توضيح بخواهيد تا حداقل خودتان اطلاع دقيقي از آمار واقعي توليد سالانه اين محصولات پيدا کنيد. در شرايط فعلي ميزان کک وارداتي افزايش يافته و معادن زغال سنگ کشور با مشکل فروش روبه رو شده اند.

آقاي رئيس جمهور

شما و همه کارشناسان و متخصصان و دست اندرکاران از اهميت صنعت سيمان براي پيشبرد طرح هاي توسعه يي- عمراني اطلاع کافي داريد. جنابعالي در همان سخنراني در مورد سيمان گفتيد «توليد سيمان قبل از انقلاب به 2/6 ميليون تن، قبل از دولت نهم به 34 ميليون تن و هم اکنون به 64 ميليون تن رسيده است.» پس از انقلاب در دو زمان دو تصميم مهم براي توسعه سيمان کشور گرفته شد.

در برنامه اول توسعه که نياز شديد به سيمان احساس شد، توسعه اين صنعت در دستور کار قرار گرفت. با اختصاص سهميه قابل توجهي از اعتبارات فاينانس ارزي به شرکت احداث صنعت سيمان و نيز ساير توليدکنندگان، ساخت و بهره برداري از چند کارخانه سيمان انجام شد. در اوايل برنامه سوم توسعه، کمبود ظرفيت توليد سيمان با توجه به طرح هاي عمراني پيش بيني شده به صورت يک نياز جدي مطرح شد. لازم بود اقدام مهم تري براي توسعه سيمان انجام مي گرفت. براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا و نيز افزايش صادرات سيمان، وزارت صنايع و معادن، مصوبه يي را در سال 1380به تصويب هيات امناي حساب ذخيره ارزي رساند که بر اساس آن بخش خصوصي ترغيب شد در اين صنعت سرمايه گذاري کند و اين حرکت ماندگار که نتيجه تدبير براي توسعه صنعت سيمان با استفاده کارآمد از حساب ذخيره ارزي و توان بالقوه بخش خصوصي بود. مصوبه يادشده و اطلاع رساني شفاف درباره چگونگي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي راه را براي ورود ده ها متقاضي سرمايه گذاري در بخش سيمان هموار کرد. آمار موجود نشان مي دهد تا پايان خرداد 1384 ساخت 51 طرح جديد توليد سيمان با ظرفيت حدود 50 ميليون تن در سال در بانک ها تصويب شده بود.

در اين مسير بود که پرداخت وام ارزي به ميزان 1350 ميليون دلار براي طرح هاي سيمان به تصويب بانک ها رسيد و براي شروع به کار 40 کارخانه سيمان به ظرفيت حدود 40 ميليون تن در سال گشايش اعتبار شد. عمليات اجرايي کارخانه هاي سيمان از 1380 آغاز و سيمان کوير کاشان به عنوان نخستين کارخانه کارش را با اين روش آغاز کرد. پيش بيني شده بود که متقاضيان و دريافت کنندگان وام ارزي و سرمايه گذاران چهار سال پس از گشايش اعتبار، کارخانه هاي سيمان را راه اندازي کنند در صورتي که منابع ريالي طرح هاي گشايش اعتبارشده سيمان به موقع تامين مي شد، با راه اندازي طرح هاي مذکور در سال هاي برنامه چهارم بايد ظرفيت توليد سيمان کشور در سال 1388 به حدود 70 ميليون تن در سال مي رسيد که قادر بود علاوه بر نياز داخلي بازارهاي عراق و افغانستان را نيز تامين کند.

جناب آقاي احمدي نژاد، بايد با کمال تاسف به اطلاع برسانم، اعضاي دولت شما با بازگرداندن سيمان به سبد حمايتي که پيامد آن در بورس سهام آشکار گرديد و ارزش سهام اين شرکت ها از 250 ميليارد تومان به کمتر از 100 ميليارد تومان کاهش يافت و از طرف ديگر بانک ها در تامين منابع ريالي مورد نياز طرح ها سختگيري کردند و اين عوامل اجازه نداد توليد سيمان رشد شتابان را تجربه کند به طوري که مطابق گزارش هاي رسمي توليد سيمان در 10 ماهه منتهي به پايان دي ماه امسال حدود 5/37 ميليون تن بوده است مشخص نيست عدد 5/64 ميليون تن که جنابعالي اعلام کرديد از کجا آمده است؟ يادآور مي شوم که تجربه موفق سياستگذاري کارآمد در توسعه صنعت سيمان مي توانست مدل مناسبي براي توسعه ساير رشته هاي صنعتي باشد و حساب ذخيره ارزي رشد و توسعه صنعتي را تحرک بخشد و کانوني براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد باشد، اما صد افسوس که اين تجربه موفق نيز به عمد يا به سهو تداوم نيافت و هزار افسوس که منابع حساب ذخيره ارزي به شکل هاي ديگري هزينه شد و به جاي فايده رساندن به توليد کشور حتي در مواردي به زيان مردم عمل کرد.

جناب آقاي رئيس جمهور

ضمن پوزش از طولاني شدن مطالب اميدوارم فرصت کافي براي خواندن و دقت در آنچه نگاشته شد داشته باشيد و شخصاً به اين نکات توجه کنيد. از فرصت استفاده کرده و حرف پاياني را براي روشنگري يادآور مي شوم. واقعيت اين است که ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و حمايت همه جانبه مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه و ساير نهادهاي نظام از اجراي اين سياست ها که با رشد شتابان قيمت نفت در بازارهاي جهاني و کسب درآمد ارزي افسانه يي مقارن شد، فرصت طلايي در اختيار دولت نهم قرار داد که نهضت اصيل و سترگي براي کشاندن پاي بخش خصوصي به صحنه سرمايه گذاري در اقتصاد را برپا کند. با اين همه و با کمال تاسف واقعيت برخلاف آن شد و ماهيت هزينه کردن منابع ارزي گرانبهاي حاصل از فروش ثروت ملي در 5/3 سال گذشته نه تنها به رشد سرمايه گذاري منجر نشد، بلکه متوسط رشد سرمايه گذاري طي سال هاي اخير به کمتر از نصف عملکرد برنامه سوم (6/9 درصد) محدود گرديد. علاوه بر اين متاسفانه شيوه و ماهيت هزينه کردن درآمدهاي ارزي به رشد حيرت انگيز نقدينگي در جامعه منجر و به اين دليل تورم نيز افزايش يافت.

جناب آقاي احمدي نژاد، حتماً مي دانيد که ايجاد فضا و محيط مناسب سياسي، اقتصادي و اجتماعي مهم ترين عامل محقق شدن رشد سرمايه گذاري است و وظيفه شخص رئيس جمهور و دولت ايجاد چنين فضاي مناسبي است. مطمئن باشيد در صورت فراهم کردن فضاي مناسب و اطمينان بخش، هزاران سرمايه گذار و کارآفرين توانا، در صحنه عمل اقتصادي حاضر شده و راه رشد و توسعه را هموار مي کنند. با اين توضيح کلي و براي حسن ختام، چند مشکل اساسي موجود توليد صنعتي را يادآور شده و توصيه مي کنم راه حل هاي ارائه شده مورد توجه قرار گيرد. اگر قصد و اراده يي وجود دارد که مشکل توليد صنعتي برطرف شود، گام اول بايد در جهت بهبود فضاي کسب و کار باشد که متاسفانه به اذعان برخي از مديران ارشد دولت شما در سال هاي اخير وضع بدتر شده است. اقدام ديگر مربوط به حوزه مسکن و ساختمان است که بايد رکود اين بخش برطرف و رونق به آن بازگردانده شود. رونق بخش مسکن اهرم رشد توليد ده ها رشته صنعتي است، ادامه وضعيت فعلي مي تواند بخش صنعت را با مشکلات جدي تر مواجه کند. گام ديگر تامين نقدينگي واحدهاي توليدي است که در حال حاضر به مشکل اصلي تبديل شده است. اين معضل با توجه به فشار ظالمانه قدرت هاي جهاني در اعمال تحريم بانک هاي ايراني بيشتر از هر بخشي، فعاليت هاي صنعتي را متاثر کرده است و بايد در اين باره چاره انديشي شود تا صنعت را زمين گير نکند. مساله مهم ديگر رشد واردات با پايين نگه داشتن اداري نرخ ارز به رغم نرخ بالاي تورم در کشور است که موجب کاهش قدرت رقابت توليدات داخلي شده و فعاليت هاي صنعتي را در تنگناي اساسي قرار داده است. آقاي رئيس جمهور، اميدوارم به اهميت بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادي و توسعه کشور توجه کافي مبذول و تدبيرهاي کارآمد براي تسريع و شتاب بخشي به اين فعاليت ها اتخاذ فرماييد.

Read Full Post »


سعید لیلاز سال آینده را یکی از سخت ترین سال های اقتصادی ایران طی سال های اخیر می داند و معتقد است هرکس رئیس جمهور شود کار بسیار دشواری را در پیش خواهد داشت.

این تحلیل گر اقتصادی در پاسخ به سئوال خبرنگار فرارو در خصوص اینکه میراث محمود احمدی نژاد برای رئیس جمهور بعدی چیست، گفت: «مهم نیست دولت بعدی چه دولتی باشد، مهم این است که سال آینده بعد از سال 77 یکی از سخت ترین سالهای اقتصادی ایران خواهد بود. در سال آینده حدود 25 تا 30 میلیارد دلار کسری بودجه خواهیم داشت.»

وی در ادامه گفت: «من در نیمه امسال در یک مناظره زنده تلویزیونی که آقای تمدن هم در آن حضور داشت اعلام کردم که با روند فعلی امسال واردات کالا و خدمات به مرز

نود میلیارد دلار خواهد رسید، آقای رئیس جمهور در همایش تحول اقتصادی گفت که این حرف دروغ و تشویش اذهان عمومی است و الان آمار سال 87 که منتشر شده است حاکی از آن است که واردات کشور جمعا بین 85 تا 90 میلیارد دلار خواهد شد در حالی که سال آینده حداکثر 35 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت و حدود 20 میلیارد دلار هم درآمد غیر نفتی، بنابراین حدود 45 میلیارد دلار هم کسری تراز بازرگانی خواهیم داشت.»

لیلاز خاطر نشان کرد: «در حوزه اشتغال به نظر می رسد که تا پایان سال 88 شمار بیکاران کشور برای اولین بار در تاریخ ایران به سه و نیم میلیون نفر برسد و نرخ بیکاری به بالاترین میزان بعد از جنگ تحمیلی افزایش یابد یعنی در پایان سال آینده بیکاری بین 12 تا 14 درصد خواهد شد و من انتظار دارم در بهار سال 88 لشگر بیکاران بخش ساختمان به خیابان ها بریزند چون اینها مستقل ترین و بی چیز ترین اقشار کارگری و بازار اشتغال ایران هسستند.»

وی در پایان اظهار داشت: «به گمان من سال آینده برای اولین بار بعد از جنگ ایران و عراق رشد اقتصادی ایران حدود صفر خواهد بود و در آمد سرانه منفی خواهد شد. همه اینها نشان می دهد هرکسی که رئیس جمهور شود کار بسیار سختی را در پیش خواهد داشت.»

Read Full Post »